خدماتنا

الاعمال المصرفية والتمويلية

المصارف هي التي تباشر اعمالها كمزاول وفق شروط البنك المركزي ولها أنشطة متعددة من قبول الودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية وتحصيلها وفتح اعتمادات مستندية وقد تمارس هذه المصارف اعمال أخرى غير مصرفية مثل المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات ، والتمويل نظام مالي يعني بإدارة الأموال بكفاءة ، ويتضمن التمويل على بعض المواضيع الأساسية كالقروض والتوفير ووضع الميزانية والإستثمار ، تمتلك المجموعة الخبرة في المنازعات الناشئة عن التعاملات المبرمة بين اطراف العقد المصرفي والتمويل .
القانون التجاري وقانون الشركات

هو قانون ينضم عمليات الشراكة من خلال ادراج أنواع متعددة من الشركات ان كانت محلية او اجنبية او اشخاص او أموال ، تقدم المجموعة بما لها من خبرة طويلة في هذا المجال المساعدة لاعملائنا في اختيار الهيكل الأفضل المتوافق مع مصالح الشركة من التأسيس الى التصفية والمخارجة. .
قانون الإفلاس

بعد صدور قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢٠ حسن بيئة الاعمال التجارية من خلال الفصل بين الكيان التجاري والشخصي حيث اعطى الفرصة للتاجر المتعرض للافلاس المرور بمراحل مثل إعادة هيكلة الشركة والتسوية الوقائية قبل اعلان افلاس الشركة ، حيث ان المجموعة تتمتع بالمؤهلات العالية والخبرة في المساعدة من كافة النواحي المتعلقة بقانون الإفلاس .
قانون البنك المركزي وتنظيم المهن المصرفية والدفع الالكتروني

وفق قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ تخضع جميع الاعمال المصرفية لرقابة البنك المركزي الكويتي سواء كانت محلية او اجنبية لها فروع في دولة الكويت ، كما ان اخضع البنك نظام الدفع الالكتروني تحت مظلة رقابته بعد صدور قرار البنك ٤٤\٤٣٠ لسنة ٢٠١٨ ، تقدم المجموعة المشورة للمؤسسات المصرفية والافراد فيما يتعلق برقابة البنك المركزي ..
الملكية الفكرية والعلامة التجارية

تقدم مجموعتنا القانونية للعملاء بخصوص أهمية تسجيل العلامات التجارية في دولة الكويت قبل البدء بأي اعمال .
عمليات الدمج والاستحواذ

نقدم المشورة والدراسة القانونية فيما يتعلق بإندماج الشركات من خلال الضم او المزج مع كيان تجاري آخر او استحواذه بكافة الجوانب القانونية .
التحصيل

: نقدم افضل الخدمات من خلال شركاء المجموعة في تحصيل الأموال من خلال نظام التسجيل والمراسلات وتحديد مدة قبل رفع الدعوى .